تعودت ألا تكون المواضيع التي تطرح في هذه الزاوية، ردة فعل لقضايا جدلية ومملة اعتدنا على تفاصيلها بشكل شبه اسبوعي، ولكنني هذه المرة سأتطرق لموضوع تكررت احداثه في أكثر من قضية، واعني ازواجية العقود الاحترافية لبعض اللاعبين السعوديين، ولعل آخرهم ما فعله عوض خميس من توقيع عقدين احترافيين مع الهلال ثم مع النصر!!
وعندما اتحدث عن هذا الموضوع فلن ادخل في تفاصيل قضية عوض او العويس من قبله او حتى قضية المولد التي انتهت بعد ماراثون طويل جداً، لانني لا ابحث عن الميل مع طرف ضد آخر ولا يهمني من ينتصر من اطراف اي قضية، ولكنني سأطرح في هذه المقال مقترحاً اتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بإدارة عمليات كرة القدم وتحديداً قسم الاحتراف ان يأخذوه بعين الاعتبار، والمقترح ربما لا يكون ضمن بنود قوانين لائحة الاحتراف بـ”الفيفا” ولكنه بالتأكيد لن يتعارض معها حسب ما ذكر بعض مسؤولي اتحاد كرة القدم السابق، بأن بعض البنود يمكن للاتحادات المحلية اضافتها باللائحة الداخلية للاحتراف وذلك لمعالجة مشكلة تتكرر من وقت لآخر وتحتاج لحلول جذرية.
وتفاصيل الاقتراح هو ان تضع لجنة الاحتراف في لائحتها شرطاً، أن أي لاعب يوقع عقدا احترافيا مع أي ناد ملزم به ولا يحق له التوقيع مع نادٍ آخر الا بعد ان يفسخ عقده مع ناديه بالتراضي أو دخول فترة الأشهر الستة أو يتم بيع عقده بموافقة ناديه، لأن هذا الشرط سيحد من نفوذ اللاعبين ويقضي على التلاعب والمساومات و”الافلام” الهندية التي اصبحنا نشاهدها بشكل جلي ومكرر!!
ختاماً هو رأي وحل منطقي أكثر من كونه قانونياً، ولكن المختصين بالقانون يستطيعون أن يصيغوه بما يخدم الأندية واللاعبين على حدٍ سواء ويحفظ حقوق جميع الاطراف، وإذا كان تطبيق هذا الشرط غير ممكن فآمل من اتحاد الكرة أن يعيد صياغة لائحة الاحتراف بما يضمن سد جميع الثغرات القانونية التي تخلق الجدل وتثير الجميع.