ديون الاندية السعودية اصبحت قضية القضايا والشغل الشاغل لوسطنا الرياضي لدرجة انه لا يكاد يمر يوم من الايام من دون ان يتداول الاعلام هذه القضية. وقد تكون قضية ديون نادي الاتحاد هي المسيطر الاكبر على الساحة الرياضية السعودية، وهذا عائد الى رقم الديون المهول الذي تجاوز ٢٩٩ مليون ريال في سابقة لم تحصل لأي ناد سعودي من قبل.
النقاد والمهتمون ناقشوا موضوع ديون الاتحاد من عدة زوايا ولعل الزاوية الابرز التي شهدت جدلا كبيرا هي نشوء الديون ومن المسؤول عن ذلك ومن سيتحمل تسديدها؟ وقد يكون تبادل البيانات من هنا وهناك بين اتهام ودفاع وتنصل من المسؤولية الدليل الاكبر على هذا الجدل!!
مقال اليوم لن يتحدث عن جوهر الديون من حيث المصدر والمسؤولية ولكنه سيتناول جزئية منها، لم تُناقش من قبل أو انها نوقشت على استحياء، هذه الجزئية تتعلق بالمنظمات الرياضية في البلد وتحديداً الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.
فالمنظمات الثلاث منظمات رسمية وكيانات قائمة لدى كل منها انظمة وقوانين وتشريعات ومداخيل مالية ثابتة وعلاقات مع الجهات الاخرى سواء جهات حكومية او جهات خاصة. ومع ذلك استغرب ان هذه المنظمات لم تستطع ان تمنح الاندية الرياضية طابع الرسمية أمام الجهات الاخرى وتحديداً البنوك، فالبنوك لا تعترف بالاندية والدليل رفض البنوك اقراض بعض الاندية التي تقدمت بطلب قروض.
الغرابة ان بعض البنوك ربطت اقراض الاندية بشركة ضامنة كي تضمن البنوك حقها!! والمحير أن منظماتنا الرياضية قبلت بهذا الشيء في الوقت الذي كان ينبغي أن تتحمل احدى هذه المنظمات المسؤولية وتضمن الاندية المقترضة أمام البنوك بدلاً من اجبارها على هذه الشركة لاسيما وان حقوق الاندية المركزية كالنقل التلفزيوني ورعاية الدوري موجوده لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين!!!
نعود للاندية التي اقترضت والاندية التي في طريقها للاقتراض من البنوك، وسنجد ان الضامن لهذه الاندية هي شركة واحدة استطاعت من خلال هذا الضمان ان تستحوذ على هذه الاندية لمدة خمس سنوات قادمة، مستغلة بذلك حاجة الاندية للقرض وعدم حماية اتحاد الكرة لأنديته من هذا الاستغلال.
السؤال الذي يطرح نفسه، ألا يستطيع اتحاد الكرة او الرابطة ان يضمنوا الاندية أمام البنوك خصوصاً ان ايرادات حقوق الاندية من النقل التلفزيوني ومن رعايات الدوري تصب مباشرةً في حسابات اتحاد الكرة والرابطة؟!
بعيداً عن الاجابة بنعم أو لا، متأكد ان البنوك لو تحصل على خطاب يوضح ان حقوقها ستكون محفوظة وستسلم مباشرةً من قبل الاتحاد او الرابطة، فإنها ستقرض الاندية تحت ضمان اتحاد الكرة او الرابطة دون الحاجة لربط الاندية وتكبيلها بشركة مسوقة هي في النهاية المستفيد الاكبر.
ما نود ان نختم به هذا المقال هو معرفة علاقة منظماتنا الرياضية بالآخرين، هل الاخرون كالبنوك يعترفون بهذه المنظمات؟ إن كانت الاجابة بنعم فأتمنى منهم ان يضمنوا الاندية امام البنوك لإنقاذها من الاستغلال! وإن كانت الاجابة بلا فأتمنى العمل على تطوير هذه المنظمات هيكلياً ليكون لها اعتماد تام أمام الجهات الاخرى وتحديداً البنوك. ولأكون منصفاً فإن هذه الجزئية لا تلغي تميز ونجاح ماتقوم به هيئة الرياضة من عمل دؤوب لتقويم كثير من الامور ولتطوير المنظومة الرياضية ككل، كما لا يلغي جهود وعمل الرابطة المتميز وتحديداً في الجوانب التسويقية والتنظيمية.