ونحن نعيش تفاصيل الهجوم الشامل والسريع لفيروس كورونا على دول العالم، وما خلفه من أضرار صحية كبيرة قاربت النصف مليون مصاب وأكثر من 28 ألف حالة وفاة، إضافة للآثار الاقتصادية الكبيرة التي من متوقع أن تستمر نتائجها السلبية لسنوات قادمة.
فإن الرياضة لم تسلم من آثار كورونا السلبية حيث توقفت جميع المنافسات الرياضية وأصيبت بشلل تام، ما خلّف كثيراً من الخسائر المالية التي عانت وستعاني منها الأندية والروابط والاتحادات الرياضية في حال تم إلغاء بطولات هذا الموسم. فعلى صعيد البطولات الأوروبية الكبرى يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الخسائر برقم يتوقع أن يكون ما بين 1150 – 1250 مليون يورو، يليه الدوري الإسباني الذي ستتراوح خسائره مابين 800 – 950 مليون يورو، فيما الدوري الألماني متوقع أن تتراوح خسائره مابين 650 – 750 مليون يورو، والدوري الإيطالي متوقع أن تتراوح خسائره مابين 550 – 650 مليون يورو، أما الدوري الفرنسي فخسائره المتوقعة ما بين 300 – 400 مليون يورو.
وعلى الصعيد المحلي يتوقع أن تصل الخسائر المباشرة للدوري السعودي في حال تم إلغاؤه أكثر من 100 مليون ريال.
ومن الواضح أن التأثير السلبي المباشر سيكون على عائدات يوم المباراة، التي أبرزها تذاكر الحضور الجماهيري، وبصرف النظر عن الجوانب القانونية فإنه سيتعين على الأندية أن تقرر ما إذا كانت ستعوض المشجعين عن التذاكر الموسمية أم لا، لا سيما أن لدى بعض الأندية الكبرى في أوروبا تأمين يسمى “توقف الأعمال” وذلك لتغطية خسائر عائدات يوم المباراة.
وفيما يتعلق بدخل بث المباريات فإنه يعتمد في بعض الدول على عدد المباريات التي سيتم بثها مباشرة، وقد تطالب بعض القنوات باستعادة أموال المباريات التي لن تبث في حال تم إلغاء المباريات ولم يكتمل الموسم، لأنهم سيضطرون إلى رد أموال المشتركين، واسترداد جزء من تلك الإيرادات سيضع عبئًا كبيرًا على التدفقات النقدية للأندية.
أما العقود التجارية وعقود الرعاية فإنها ستتأثر سلبيًا، لكن حجم الأثر يعتمد على مدة العقود ومرونة التغيير عليها بما يتناسب مع واقع الحدث.
ختاماً نحن في أزمة وحلولها كثيرة والذكي هو من يتعامل مع الأزمة بطريقة ناجحة تقلل من الأضرار قدر المستطاع والابتعاد عن الآثار السلبية التي ستطرأ مستقبلاً.