ما قامت به الهيئة العامة للرياضة من إعادة تفعيل للجمعيات العمومية في الأندية وفي الاتحادات الرياضية يعتبر تطورًا كبيرًا في نظام الجمعيات العمومية وآلية عملها. ولعل ما شهده الصيف الماضي من اجتماعات عادية وغير عادية للجمعيات العمومية هو أبرز مثال على تميز عمل الهيئة التي فعلت الجمعيات العمومية بشكل غير مسبوق، ولكن التميز في التطبيق لا يعني أن العمل بلا أخطاء، فبعد التطبيق اتضح أن هناك بعض الأخطاء الجوهرية التي ينبغي أن ينظر لها بعين الاعتبار، كي يتم تصحيحها وتفادي وقوعها مستقبلًا. ولعل أبرز مشكلات التطبيق أنه يمكن لأي شخص لديه ملاءة مالية أن يتحكم في النادي فعليًا، وأن يسيطر على التصويت في الجمعيات العمومية، وقد تمتد صلاحيات هذا العضو الذهبي لأن يسيطر على القرارات في النادي، وإذا وقفت إدارة أي ناد في وجهه، فإنه يحق لهذا العضو المتحكم بماله أن يطلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية، وقد ينتج عن هذا الاجتماع تغيير مجلس الإدارة!! وهذا أمر يعيدنا إلى المربع الأول، الذي تكون السيطرة على الأندية في يد شخص أو مجموعة أشخاص يديرون النادي بالطريقة التي يرغبونها!! ومن ملاحظات أيضًا على نظام الجمعيات الجديد، أن أحد الأشخاص لديه عضوية ذهبية في ثلاثة أندية في دوري المحترفين، وهذا مخالف لنظام الأندية وللائحة التي أقرت مؤخرًا، كما أن هذا يقود إلى تعارض المصالح التي تحدث الجميع عن خطورتها وعن ضرورة القضاء عليها. في الختام، يؤيد كاتب هذا المقال، وبشدة، نظام الجمعيات العمومية، ويطالب باستمرارها مع تعديل الأخطاء التي حدثت وتطوير اللوائح.