منذ إعلان “رؤية المملكة ٢٠٣٠” وأنا أفكر في كتابة سلسلة من المقالات التي تستعرض وتناقش واقع الرياضة السعودية بتفاصيلها كافة، وكيف أن تحاكي هذا التحول الوطني الكبير. وعلى الرغم من علمي ويقيني التام بأن هناك عملا دؤوبا ومتسارعا يقوم به الأمير عبدالله بن مساعد الذي أنشأ فرق عمل ولجانا متنوعة لكل فريق مهام محددة هدفها الأساسي تطوير القطاع الرياضي على الأصعدة كافة، إلا أنني كمختص في التسويق والإدارة الرياضية وكناقد أرى أنه من واجبي طرح بعض الآراء والمقتراحات لعلها تصل لمسيري هذا القطاع لتسهم ولو بالشيء اليسير في هذا التحول الوطني الطموح.

وعندما بدأت في رسم معالم أولى المقالات صدرت عدد من الأوامر الملكية لإعادة هيكلة الكثير من القطاعات وفي مضمونها دلالة على أن التغيير وفق “رؤية ٢٠٣٠” قد بدأ فعلياً، وقد شلمت القطاع الرياضي الذي يتوقع أن تعاد هيكلته بعد أن تم تغيير مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة وهذا يعطي انطباعا عاما بأن المنظومة الرياضية مقبلة على تغيير كبير وتطوير شامل لجميع مفاصلها.

والقراءة الأولية لهذا القرار هو أن الهيئة ستحرر كلياً من البيروقراطية وستصبح أكثر ديناميكية وستستقطب كثيرا من الكفاءات مع تقلص عدد العمالة الزائدة التي لن تقدم الإضافة. أيضاً القراءة تقول إن التحول من رئاسة إلى هيئة يعني أن التخصيص على الأبواب وأن تطبيقه مسألة وقت قصير سنشهد معه بإذن الله التحول الأجمل والأفضل من خلال تخصيص الأندية الرياضية وتحويلها إلى كيانات تجارية مع احتفاظها بطابعها الرياضي الجميل، وسيكون دور الهيئة تنظيميا وإشرافيا في الدرجة الأولى مع تطبيق وتنفيذ السياسات العامة التي تتعلق بالتخصيص وضمان سير العمل على الوجه المطلوب، وتشير التوقعات إلى أنه سيكون هناك استقلالية لكثير من اللجان والقطاعات، فاللجنة الأولمبية متوقع أن يترك الأمير عبدالله رئاستها ويعين شخصا آخر عليها، مع إعادة هيكلة للمكاتب الفرعية في المناطق حتى تكون أكثر ديناميكية وأكثر تحرراً، وقد تحصل على صلاحيات أكبر لإيجاد منافسة دائمة فيما بينها.

المتوقع والمأمول أيضاً أن يتم إعادة هيكلة إدارة الاستثمار في الرئاسة سابقاً (الهيئة حالياً) ليكون دورها أكثر إنتاجاً من خلال الاستفادة من المنشآت التي تملكها الهيئة فهناك كثير من المواقع والملاعب التي تحتاج لتطوير واستثمار لتشكل موردا ماليا مهما للرئاسة، ونقترح تطوير بيئة الملاعب الرئيسية حتى تكون أكثر جاذبية، ليتم تأجيرها على الأندية التي سيتم تخصيصها بأسعار منافسة لنضمن فائدة مزدوجة للهيئة وللأندية.

عدد الأندية مهم جداً أن يتم زيادته وفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء أندية جديدة، وعلى الرغم من أن لدى الهيئة خطة عمل لتقسم الأندية إلى أندية منافسة وأخرى مشاركة إلا أن هذا لن يتعارض مع زيادة عدد الأندية ومنح تصاريح أكثر لضمان اتساع وصلابة القاعدة الرياضية في البلد.