قرأت خبراً عن أن قرار تخصيص الاندية بات وشيكاً وان البداية ستكون بتخصيص الأندية الخمسة الكبار أندية الرياض وجدة.
القرار بحد ذاتيه نقلة نوعية طال انتظارها والفائدة ستكون مزدوجة حيث التخصيص يزيح بعض الاعباء المالية عن خزينة الدولة ومن يدري فقد تكون الرياضة احدى الموارد المالية المهمة لخزينة الدولة، وهذه ان حدثت فستكون فائدة كبيرة جداً للوطن.
الفائدة الاخرى سيجنيها القطاع الرياضي من خلال تدفق الموارد المالية من خارج القطاع الى داخله، والعمل سيكون اكثر تنظيماً واحترافية على كل الاصعدة لأن التخصيص ان طبق سيصحبه تشريعات واضحة وقانون صارم يطبق على الجميع وينظم العمل.
ما لفت نظري في الخبر هو ان بداية التخصيص ستقتصر على الاندية الخمسة الكبار كمرحلة أولى يتبعها بقية الاندية على مراحل وهذا من وجهة نظري قرار قد يكون خاطئا حتى وإن كان بشكل مؤقت وذلك لسببين رئيسين.
السبب الأول ان التخصيص سيكون شاملا للمنظومة الرياضية ككل وليس جزء منها، والتطبيق يفترض ان يكون عاما على كل الاندية والتجربة يجب ان تشمل الجميع لأن أوضاع الاندية تختلف والتخصيص قد ينجح بشكل أكبر في فريق صغير ويتأخر النجاح مع فريق كبير.
السبب الثاني أن التخصيص مرّ بدراسات عدّة بدأت منذ العام ٢٠٠٢ واستكملت قبل حوالي عشرة اشهر وهذا يعني ان كل شيء في التخصيص دُرس بعناية فائقة وتم مراجعة جميع التجارب العالمية كما ذكر عراب التخصيص الأول الامير عبدالله بن مساعد في برامج عدة، وبما ان التخصيص اخذ هذا الوقت الطويل من الدراسات والنظر في تجارب الاخرين فإن نسبة عدم النجاح ستكون ضئلة او معدومة بل ان نجاح التخصيص في المملكة العربية السعودية شيء مؤكد وأمر حتمي بمشيئة الله.
وهذا يعني انه لا خوف من التطبيق الشامل على جميع الاندية ولا حاجة للتجريب مع خمسة أندية فقط طالماً ان الموضوع درس بعناية والتشريعات واضحة والقانون سيطبق.
نعود للتخصيص كمشروع وطني منتظر ونقول ان المأمول والمتوقع من هذا المشروع ان يطبق بطريقة صحيحة وملائمة لتركيبة رياضتنا السعودية، وان يكون مشروعا مكتمل التشريعات والانظمة والقوانين التي تنظم العمل وتحفظ حقوق الجميع وتضمن نجاح التخصيص بشكل مميز ومفيد.
وأتمنى أيضاً رغم تأخر هذه الامنية لا سيما وأن قرار التخصيص سيصدر قريباً كما أوردت بعض المصادر الصحفية، ان يكون نظام التخصيص المطبق في ألمانيا هو النظام الذي سيطبق هنا في المملكة العربية السعودية لأنه من وجهة نظري الانسب والاقرب لطبيعة رياضتنا بشكل عام وانديتنا بشكل خاص.
فالقانون الالماني يسمح بتخصيص ٤٩٪ من كل ناد فيما تكون النسبة المتبقية ٥١٪ مملوكة للدولة حفاظاً على جوهر الاندية وقيمة المنافسة.
أختم بأمنيات قلبية أن تصدق الاخبار التي سمعناها وان يطبق نظام التخصيص في أسرع وقت شريطة ان يكون لجميع الاندية وليس جزأً منها.